لجنة حقوق الانسان في البرلمان تقرر مواصلة النظر في قضية محاولة اغتيال النائب حاشد أمام مجلس الوزراء

يمنات
قررت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الدولي، و الخاصة بالبرلمانيين، مواصلة دراسة قضية الاعتداء على النائب أحمد سيف حاش و جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء، التي وقعت في 12 فبراير 2013.
و طالبت اللجنة مجلس النواب اليمني، القيام بوظيفته الرقابية لضمان امتثال وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزي دون مزيد من التأخير للأوامر القضائية في القبض على الجناة المتورطين بالاعتداء على النائب حاشد.
و كانت اللجنة تبنت في دورتها ال 143 المنعقدة في جنيف من 13 إلى 16 يناير 2014 قرارا أكدت فيها بأنها تشعر بقلق عميق بعد مضي سنة كاملة من الاعتداء على السيد حاشد، فشلت خلالها لجنة التحقيق من تقديم استنتاجاتها النهائية حول واقعة الاعتداء ولم تقدم الجناة على الرغم من التعرف على هوياتهم بشكل واضح من قبل العديد من الشهود.
و أشار اللجنة أنه لم يجري القبض على المحرضين ولم يتم محاسبتهم. و حث اللجنة السلطات على أن تفعل كل شيء لضمان محاسبة الجناة.
و ذكرت اللجنة أنها لا تزال تشعر بالقلق لا سيما مع وجود إفادات بأن الاعتداء كان متعمدا وجرى تنفيذه بموافقة أو بتحريض من كبار المسؤولين في الدولة.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستلتقي الوفد اليمني الذي سيشارك في دورة الاتحاد البرلماني الدولي 130 (مارس 2014) لمناقشة آفاق تقديم الجناة للمساءلة.
“يمنات” يعيد نشر نص قرار لجنة حقوق الانسان في البرلمان الدولي بخصوص الاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد
لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين
القرار الذي تبنته اللجنة في دورتها 143
جنيف، من 13 إلى 16 يناير 2014
اليمن
YEM / 02- أحمد سيف حاشد
اللجنة:
بالإشارة إلى قضية النائب المُعارض في البرلمان اليمني السيد أحمد سيف حاشد، وبالإشارة إلى القرار الذي تبناه مجلس إدارة اتحاد البرلمان الدولي في دورته 192 (مارس 2013)،
ومع الأخذ بعين الاعتبار بالمعلومات المنتظمة التي قدمتها المصادر حتى تاريخ 5 يناير من العام 2014،
ومع الأخذ بعين الاعتبار بالمعلومات التي قدمتها المصادر حول أن السيد حاشد ظل و ما يزال هدفا لتهديدات متكررة ومضايقات مستمرة جراء عمله في حقوق الإنسان.
تذكر اللجنة أن المصدر يزعم ما يلي: في 12 فبراير 2013 تعرض السيد حاشد لهجوم وأصيب على نحو خطير من قبل خمسة جنود بينما كان هو وآخرون يشاركون في اعتصام أمام مبنى مكتب مجلس الوزراء للمطالبة بالتعويض المناسب للجرحى وفقاً للقانون واللذين أصيبوا خلال المظاهرات التي اندلعت في البلاد عام 2011؛ حيث قام الجنود بضرب السيد حاشد على رأسه. وحينما حاول بعض المحتجين التدخل لمساعدة السيد حاشد تعرضوا بدورهم لنفس المعاملة، ثم حاول الجنود مرة أخرى ضرب السيد حاشد بيد أن المتظاهرين أحاطوا به وحالوا دون تعرضه للاعتداء مرة أخرى. ثم ألقى الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشد لينجو السيد حاشد بحياته شاكراً مساعدة المحتجين الذين غطوه ببطانية ونقلوه إلى سيارة إسعاف. وقام جنود حراسة مكتب رئاسة الوزراء على مساعدته والسماح للإسعاف بالوصول إليه. وقد خضع السيد حاشد للعلاج في وحدة العناية المركزة في أحد المستشفيات في صنعاء. وجاء الهجوم بعد أن كانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تحذيراً عاماً في 6 فبراير 2013 من استخدام القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين،
ومع الأخذ بعين الاعتبار لما أورده المصدر من أن الحادث لم يكن مجرد هجوم بل محاولة اغتيال للسيد حاشد دبرها مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزي، في ضوء ما يلي:
– ينتمي خمسة الجنود التابعين لمكافحة الشغب والذين ارتكبوا الاعتداء لوزارة الداخلية.
– في 12 فبراير، اقترب الجنود الخمسة من موقع الاعتصام واستفزوا المتظاهرين بشكل متكرر، وخاصة النساء منهم، وأقدموا على إطلاق إهانات لفظية على المتظاهرين. وبحسب المصدر فإن هنالك أدلة فوتوغرافية وشهود عيان على ذلك..
– أقدم أحد الجنود الخمسة، وربما يكون هو الذي شرع بمباشرة الاعتداء، على تغطية وجهه. حيث كان واقفا أمام مقر الإذاعة قبيل وقوع حادثة الاعتداء لينتقل بعد ذلك إلى مقر اعتصام المحتجين.
– التقى ضابط كبير في مكافحة الشغب وهو العميد المقدشي بالجنود الخمسة أمام المكتب قبل حوالي نصف ساعة من وقوع الحادثة.
– بعد أن قدم السيد حاشد شكوى ضد وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزي، زار الأخير السيد حاشد إلى المستشفى وطلب منه سحب اتهاماته.
– يشار إلى أن الأمين العام لمجلس النواب أفاد بأن الحكومة قد أعربت عن أسفها العميق للاعتداء على السيد حاشد إثر اتصال قام به رئيس مجلس الوزراء.
– شكل النائب العام ووزير الداخلية لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزير الداخلية للتحقيق في الهجوم على أن تُقدم نتائج التحقيق التي تتوصل إليها اللجنة إلى الرأي العام وتقدمها إلى النيابة العامة.
– تشير اللجنة إلى أن المصدر قد أفاد أنه لا يعتقد أن فريق التحقيق سيقدم الحقائق بشكل مستقل بما أن وزير الداخلية، الذي يُعد مشتبها به بشكل كبير في الهجوم، قد شارك في التحقيق، كما أن كلاً من وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزي قد رفضوا التعاون مع السلطات القضائية وفقا للمصدر.
– وبالنظر إلى معلومات المصدر: (أولاً) استجوب مجلس النواب وزير الداخلية في 3 أبريل 2013 وطلب منه أن يتخذ الإجراءات المناسبة لإحضار المتورطين بالاعتداء على السيد حاشد إلى العدالة في الأسابيع التي تلت واقعة الاعتداء.
(ثانياً) عدم وجود أي رد من قبل وزير الداخلية حيث كاتب مجلس النواب وزير الداخلية مرات عديدة خلال شهر مايو 2013 إلا أن ذلك لم يجدي شيئاً.
(ثالثاً) لم تنشر لجنة للتحقيق النتائج.
(رابعاً) أنشأ مجلس النواب لجنة برلمانية لتقصي الحقائق متابعة للقضية مع السلطات القضائية المختصة.
(خامساً) وضح تقرير لجنة التقصي الحقائق في 11 مايو 2013 من أن شهود العيان أكدوا نفس رواية السيد حاشد حول الحادث وطلبوا من السلطات القضائية والبرلمانية أن يأخذوا تصريحات المشتبه بهم. ولكن التقرير أكد أنه لم يتم إحضار المشتبه بهم على الرغم من التعهدات التي قطعها وزير الداخلية لهذا الغرض، ولم يقوم كل من وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزي بوظيفتهم في تنفيذ الأوامر القضائية.
(سادساً) حضر وزير الداخلية أمام مجلس النواب في عدد من المناسبات خلال العام 2013، وتعهد بالقبض على الجناة في غضون أسبوع ومع ذلك فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لاحق.
1- تأسف اللجنة لأن السلطات البرلمانية لم تستجب لطلباتها الأخيرة في الحصول على معلومات محدثة.
2- تشعر اللجنة بقلق عميق إلى أنه وبعد مضي سنة كاملة من الاعتداء على السيد حاشد، فشلت لجنة التحقيق في تقديم استنتاجاتها النهائية ولم تقدم الجناة، الذين تم التعرف على هوياتهم بشكل واضح من قبل العديد من الشهود، كما أنه لم يجري القبض على المحرضين ولم يتم محاسبتهم. وتحث اللجنة السلطات مرة أخرى على أن تفعل كل شيء للقيام بمحاسبتهم.
3- تكرر اللجنة تأكيد مخاوفها السابقة من أن السيد حاشد تعرض لهجوم وحشي أثناء مظاهرة سلمية وأن بعض الذين حاولوا مساعدته تم الاعتداء عليهم بالمثل. ولا تزال تشعر بالقلق لا سيما مع وجود إفادات بأن الاعتداء كان متعمدا وجرى تنفيذه بموافقة أو بتحريض من كبار المسؤولين في الدولة.
4- تثق اللجنة بأن مجلس النواب، الذي استجاب بسرعة لها بعد الهجوم على السيد حاشد، من استمراره في ممارسة وظيفته الرقابية، وترغب اللجنة بأن يقوم المجلس بإحاطتها علما بأي خطوات تم اتخاذها، ونتائجها، لضمان امتثال وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزي دون مزيد من التأخير للأوامر القضائية في القبض على الجناة.
5- تتمنى اللجنة لقاء الوفد اليمني الذي سيشارك في دورة الاتحاد البرلماني الدولي 130 (مارس 2014) لمناقشة آفاق تقديم الجناة للمساءلة ويطلب من الأمين العام للبرلمان الدولي أن يبلغ رئيس مجلس النواب بهذا الأمر.
6- تطلب اللجنة من الأمين العام للبرلمان الدولي بأن ينقل هذا القرار إلى السلطات البرلمانية، والمصدر وأي طرف ثالث من المرجح أن يكون في وضع يمكنه من موافاتنا بالمعلومات ذات الصلة.
يذكر أن الاجراءات القانونية لم تستكمل في بلاغ تقدم به النائب حاشد حول الواقعة، إلى النائب العام، في فبرائر 2013.
و أفاد مكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام، قبل أسبوع، بأن القضية ستحال إلى المحكمة لمحاكمة الجناة غيابيا.
يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الجناة طلقاء و يتسلمون مرتباتهم، على الرغم من موافاة النيابة بأسمائهم وصور البعض منهم.